شحن لجميع دول الخليجقطرالسعوديةالإماراتالكويتالبحرينعُمانالأردنالعراقمصرأونلي فاشين
س.ت: 251971رخصة: 341944شحن لكل دول الخليج
أونلي فاشين

أونلي ثري لأزياء النسائية

سياسة الطلب والاستبدال

على هذه الصفحة

سياسة الاستبدال والاسترجاع:

طبيعة المنتجات

العبايات المعروضة في المتجر يتم تجهيزها حسب الطلب، وتظهر في صفحة كل منتج المقاسات والأطوال والألوان المتاحة للاختيار. تختار العميلة من هذه الخيارات قبل تأكيد الطلب، لذلك يرجى مراجعة جدول المقاسات وتفاصيل المنتج بعناية.

المنتجات السليمة

لا يقبل المتجر الاستبدال أو الاسترجاع لمجرد تغيير الرأي أو بسبب اختيار العميلة لمقاس أو طول أو لون غير مناسب من الخيارات المعروضة، ما لم يوافق المتجر على استثناء. ويُعد اختيار المقاس والطول واللون مسؤولية العميلة بعد إتاحة تفاصيل المنتج وجدول المقاسات قبل إرسال الطلب.

المنتج المعيب أو غير المطابق

إذا وصلت القطعة معيبة، أو كانت مختلفة عن المنتج أو المقاس أو اللون المؤكد في الطلب، أو كان الخطأ من طرف المتجر، تبقى للعميلة جميع الحقوق المقررة بموجب القوانين والقرارات المعمول بها في دولة قطر. ويشمل ذلك، بحسب ما ينطبق نظامًا، إصلاح السلعة المعيبة أو استبدالها أو إرجاعها مع استرداد القيمة دون تحميل العميلة تكلفة معالجة خطأ المتجر.

فحص الطلب والإبلاغ

يرجى فحص الطلب عند الاستلام والتواصل معنا في أقرب وقت ممكن عند وجود مشكلة، ويفضل خلال 3 أيام من الاستلام، مع صور واضحة للقطعة ورقم الطلب لتسريع المراجعة. مدة الثلاثة أيام مخصصة لتسهيل وسرعة المعالجة ولا تسقط أي حق إلزامي للمستهلك تقرره الأنظمة المعمول بها.

حالة القطعة

إذا وافق المتجر استثنائيًا على استبدال منتج سليم، فيشترط أن تكون القطعة غير مستخدمة أو مغسولة أو متضررة، وأن تكون بحالتها الأصلية مع الملصقات والتغليف متى كان ذلك ممكنًا. للمتجر رفض الاستبدال الاختياري إذا لم تعد حالة القطعة تسمح بإعادة بيعها.

تكاليف التوصيل

إذا كان سبب المعالجة عيبًا في المنتج أو خطأً من المتجر، يتحمل المتجر تكاليف المعالجة الواجبة. أما أي استبدال اختياري يوافق عليه المتجر لمنتج سليم، فيجوز تحميل العميلة تكاليف التوصيل المرتبطة به بعد إبلاغها بها.

الشكاوى وحقوق المستهلك

يمكن تقديم الشكوى ومتابعتها من صفحة «الشكاوى وحماية المستهلك» أو عبر خدمة العملاء. ولا يفسر أي بند في هذه السياسة بما ينتقص من الحقوق الإلزامية للمستهلك بموجب القوانين والقرارات المعمول بها في دولة قطر.

تحتاجين إلى مساعدة؟